اما القضية الثانية فهي قضية فقهية الا فيما يرتبط بانحصار حق الحكم بالاثني عشر ( عليهم السلام ) فإنها من لواحق المسألة العقائدية اما ما عدى ذلك من قبيل ما هي حدود القضايا العامة التي يأخذ المعصوم الحاكم فيها برأي الأمة ؟ وما هي شروط انعقاد البيعة على الحكم أو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واسقاط الحكومة الظالمة ؟ وغير ذلك فهي مسائل فقهية تستنبط من سيرة المعصوم . لقد خلط الأستاذ الكاتب بين هاتين القضيتين كما خلط أغلب علماء السنة في ذلك ، واعتبر المسألة التي ترتبط بأهل البيت ( عليهم السلام ) ورفع شعارها الشيعة انما هي القضية الثانية ومن هنا جاءت إشكالاته واشكالات غيره حول تحديد الأئمة بعدد معين ، وكيف يكون الجواد والهادي والمهدي ( عليهم السلام ) أئمة وهم دون العاشرة ؟ أو كيف تحصر باسرة معينة ؟ وغير ذلك . والى جانب قضية الخلط هذه وهي قضية مركزية في الكتاب باجزائه الثلاثة هناك ظواهر أخرى من قبيل : ظاهرة الخطأ في فهم بعض الروايات وكلمات الأقدمين من علماء الشيعة . وظاهرة الاشتباه بالرواية العامية التي توجد في الكتاب الشيعي على أنها رواية شيعية وقد أوردها المؤلف الشيعي كالسيد المرتضى